اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 29.1 مليار درهم، حيث إن الموازنة العامة لهذه السنة تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية العلمية والثقافية والتراثية للإمارة وتحفيز الاقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، ولعل من أبرز هذه الأهداف، تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية، والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم، ما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2020، وقد ازداد حجم الإنفاق المتوقع لعام 2020 بنسبة مقدارها(2%) مقارنة بموازنة عام 2019.

واستحوذت الرواتب على 44% من الموازنة الجارية بزيادة 5%، وتم تخصيص 33% من الموازنة العامة لتطوير وتحسين البنية التحتية بزيادة 10% مقارنة بميزانية 2019.

وجرى تخصيص 36% من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية، وبزيادة ركزت على عمليات التنمية والتحفيز الاقتصادي.

أما حصة قطاع التنمية الاجتماعية من الموازنة العامة، فبلغت 24% بزيادة 1% مقارنة بميزانية 2019 دعماً للخدمات العلمية والثقافية والتراثية وتحفيزاً للأبداع والابتكار والبحث العلمي وضمان بيئة صحية مثالية.

وبلغت موازنة المشاريع الرأسمالية نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة لتعزيز دور البنية التحتية، وضمان تطوير وتحسين شبكة الطرق والأنفاق، والمرافق الأخرى المختلفة.

وتوفر الموازنة العامة 500 وظيفة للمواطنين ضماناً للاستقرار الأسري والمعيشي لهم.

ووفق بنود الموازنة، تنمو إيرادات الجهات المستقلة بنسبة 1% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

كما أنها تعكس اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات لمستحقيها سعياً نحو تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لتشكل نسبة 13% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020.