مكتبة الصور

عرض الكل

سلطان يصدر قانوناً بتنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم  (5) لسنة 2020م بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.

وحسب القانون تهدف حكومة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى منظمات جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، من إنشاء فرع الأكاديمية في إمارة الشارقة إلى تحقيق ما يلي:

1. طرح برامج تعليمية في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتطويرها بما يحقق التميّز المؤسسي وفقاً لسياسة الفرع وخططه المنبثقة من الخطة العامة للأكاديمية.

2. دعم وتطوير قطاع النقل البحري بدولة الإمارات وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل به في مختلف المجالات وفقاً لأحدث النظم العلمية والعملية.

3. دعم النشاط العلمي والبحثي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

4. توثيق الصلات والروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بأهداف واختصاصات الأكاديمية والفرع.

ووضع القانون جملة من الاختصاصات لفرع الأكاديمية في إمارة الشارقة في سبيل تحقيق الأهداف المبينة بالآتي:

1. وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لإدخال البرامج التعليمية والتدريبية والبحث العلمي في ميادين العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2. طرح وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية بما يتفق مع أهداف الأكاديمية والفرع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي من الجهات المعنية.

3. تقديم برامج التدريب المهني في مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

4. إعداد الأبحاث العلمية والمشاريع المتخصصة بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ذات الجودة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.

5. التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والأنشطة العلمية والثقافية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

6. إقامة شراكات استراتيجية وإبرام اتفاقيات تعاون مع الأكاديميات المحلية والدولية والجامعات والمنظمات والمعاهد بهدف دعم برامج الفرع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بناءً على موافقة اللجنة التنفيذية لفرع الأكاديمية واعتماد مجلس أمناء فرع الأكاديمية بالشارقة.

7. الترويج لفرع الأكاديمية في إمارة الشارقة ليكون مركزاً علمياً وثقافياً ووطنياً وعربياً ودولياً للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

8. إعداد وتأهيل الكوادر الأكاديمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

9. تطوير البُنية التحتية اللازمة للأبحاث والتعليم والتدريب والتوعية المجتمعية بالفرع بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.

10. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها من مجلس أمناء فرع الأكاديمية بالشارقة بالتنسيق مع الأكاديمية.

وحدد القانون لغتي التعليم في فرع الأكاديمية في الشارقة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويجوز بناءً على اعتماد مجلس أمناء فرع الأكاديمية بالشارقة إضافة لغات أخرى وفقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.

ووفقا للقانون يُمثل المجلس السلطة العليا في فرع الأكاديمية بالشارقة ويُشكل من رئيس وعدد لا يقل عن ستة من الأعضاء الذين يتم ترشيحهم من جانب حكومة الشارقة والأكاديمية مناصفة ويصدر بتسميتهم وتحديد النائب قرار من حاكم الشارقة على أن يضم المجلس في تشكيله رئيس الأكاديمية بحكم منصبه.

وحدد مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويكون للمجلس في سبيل تحقيق أهداف فرع الأكاديمية في الشارقة ومباشرة اختصاصاته في ممارسة الصلاحيات الآتية بما يتوافق مع الخطط والسياسات والبرامج والأنظمة المعتمدة والمعمول بها لدى الأكاديمية وما تقتضيه متطلبات الاعتماد الأكاديمي بدولة الإمارات:

1. اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لفرع الأكاديمية بالشارقة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

2. تقييم أداء لفرع الأكاديمية بالشارقة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبُنية التحتية واتخاذ اللازم بشأنها.

3. اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية بشأن تعيين وتنظيم الشؤون المالية والإدارية لمدير وعمداء الكليات ورؤساء القطاعات الإدارية بفرع الأكاديمية بالشارقة.

4. الموافقة على إنشاء المعاهد والمراكز العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة لفرع الأكاديمية بالشارقة.

5. الموافقة على طرح البرامج والتخصصات الأكاديمية بفرع الأكاديمية بالشارقة والمعاهد والمراكز العلمية التابعة له ودمجها أو إلغائها.

6. اعتماد توصية اللجنة التنفيذية بشأن الرسوم التي يستوفيها فرع الأكاديمية بالشارقة من الطلبة في مختلف التخصصات.

7. اعتماد الموازنة السنوية للفرع وبياناته المالية الختامية.

8. السعي لدعم الموارد المالية لفرع الأكاديمية بالشارقة وإدارة استثماراته والموافقة على التسهيلات المالية اللازمة لتمويل مشروعات الفرع.

9. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والموارد الوقفية التي تُقدم لدعم فرع الأكاديمية بالشارقة والمعاهد والمراكز العلمية التابعة له.

10. اقرار اللوائح الخاصة بفرع الأكاديمية بالشارقة وطلب تعديلها متى لزم ذلك مع مراعاة نصوص اللوائح والنظم المعمول بها بالأكاديمية.

11. التصديق على مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الفرع والمؤسسات الأخرى ومتابعة تنفيذها.

12. الموافقة على إصدار الشهادات والدرجات العلمية لخريجي الفرع بما يتفق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي بالدولة للبرامج المطروحة في الفرع.

13. أية اختصاصات أخرى يقتضيها تنظيم العمل في فرع الأكاديمية بالشارقة وتحقيق أهدافه.

ويكون لفرع الأكاديمية بالشارقة لجنة تنفيذية تُشكل برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية عدد من أعضاء الإدارة العليا بالأكاديمية ممن يُمثلون المجالات الأكاديمية والقطاعات الإدارية والفنية المساندة، بالإضافة إلى عضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال إدارة مؤسسات التعليم العالي في الدولة يختارهم المجلس.

ويكون مدير فرع الأكاديمية عضواً باللجنة التنفيذية بحكم منصبه.

وتجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

ونص القانون على أن تختص اللجنة التنفيذية لفرع الأكاديمية بالشارقة بما يلي:

1. الإعداد والإشراف على تنفيذ الخطط والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في فرع الأكاديمية بالشارقة التي أقرها المجلس وذلك بما يتوافق مع أهداف واختصاصات فرع الأكاديمية والاتفاق التنفيذي.

2. تفعيل وتنسيق تطابق مكونات البرامج المطروحة بالفرع مع مثيلاتها بالأكاديمية بالإضافة إلى ما تقتضيه متطلبات الاعتماد الأكاديمي بدولة الإمارات.

3. اقتراح شروط ترشيح المدير وعمداء الكليات ورؤساء القطاعات الإدارية بالفرع ورفعها لمجلس أمناء فرع الأكاديمية بالشارقة للاعتماد أو اتخاذ ما يراه بشأنها.

4. مراجعة مقترحات مدير فرع الأكاديمية بشأن إضافة مراكز ومعاهد وبرامج جديدة في الفرع ورفع التوصيات بشأنها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

5. المراجعة التفصيلية لمقترح الموازنة المالية السنوية وأية تعديلات عليها يرفعها المدير للجنة التنفيذية والمجلس ورفع التوصية بشأنها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

6. رفع التوصيات الخاصة بلوائح وأنظمة الفرع للمجلس لإقرارها أو اتخاذ ما يراه بشأنها.

7. الموافقة على ابرام مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الفرع والمؤسسات الأخرى.

8. أي مهام أخرى تُكلف بها من مجلس أمناء فرع الأكاديمية بالشارقة.

ويكون لفرع الأكاديمية بالشارقة مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية بناءً على موافقة المجلس وترشيح اللجنة التنفيذية ويُعاونه عمداء الكليات ورؤساء القطاعات الإدارية في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتُحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الفرع بما يتوافق مع لوائح ونظم الأكاديمية بشأن كليات وبرامج الفرع التي يقرها المجلس ويتم اعتمادها من الرئيس.

كما يعمل مدير فرع الأكاديمية تحت إشراف مجلس أمناء فرع الأكاديمية بالشارقة واللجنة التنفيذية للفرع ويكون مسؤولاً أمامهما عن مباشرته لمهامه وصلاحياته الآتية:

1. تنفيذ الخطط والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية التي أقرها المجلس وذلك بما يتوافق مع أهداف واختصاصات الفرع والاتفاق التنفيذي.

2. إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيق أهداف الفرع وقرارات المجلس وعرضها على اللجنة التنفيذية للاعتماد.

3. حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية والمجلس لإبداء الرأي والمساهمة في صياغة التوصيات والقرارات.

4. رئاسة الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالفرع والعمل مع عمداء الكليات ورؤساء القطاعات وجميع العاملين بالفرع على التحسين المستمر ورفع مستوى الجودة لجميع أعمال الفرع ومخرجاته.

5. تمثيل الفرع في الندوات والمؤتمرات واللقاءات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.

6. رفع التقارير الدورية والتوصيات للجنة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأنها.

7. التحقق من التطبيق الأمثل لجميع اللوائح والنظم التي أقرها المجلس والمتعلقة بجميع أعمال الفرع وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

8. رفع مقترحات تعديل اللوائح والنظم بالفرع للمجلس واللجنة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها.

9. إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات بعد إقرارها من المجلس واللجنة التنفيذية.

10. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها من المجلس واللجنة التنفيذية.

وتتكون الموارد المالية لفرع الأكاديمية بالشارقة من:

1. الإيرادات الذاتية للفرع نتيجة ممارسته لاختصاصاته.

2. ريع استثمار أموال الفرع.

3. التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس أمناء فرع الأكاديمية بالشارقة.

وتُعتبر جميع الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الحقوق والأنظمة الفنية والتقنية الخاصة بفرع الأكاديمية بالشارقة ملكاً لحكومة الشارقة، باستثناء حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتوى البرامج والمسارات التعليمية والتدريبية المطروحة بالفرع والمسجلة للأكاديمية فتكون ملكاً لها.

وتُعتبر أموال فرع الأكاديمية بالشارقة أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

وبناءً على اقتراح مدير فرع الأكاديمية وموافقة اللجنة التنفيذية لفرع الأكاديمية وإقرار مجلس أمناء فرع الأكاديمية بالشارقة يُصدر الرئيس اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالأكاديمية فيما يتعلق بالتعامل مع فروعها.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.