مكتبة الصور

عرض الكل

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بتنظيم هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2020، بشأن تنظيم هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة «مبادرة».

ووفقاً للمرسوم بقانون يكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن تُنشئ فروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة "مبادرة" إلى تحقيق ما يلي:

1. ضمان حسن تنفيذ المبادرات والمشروعات الرأسمالية الحكومية المتعلقة بالبُنى التحتية وفي جميع المجالات وفق أعلى المعايير.

2. تهيئة البنية الأساسية لإقامة المشروعات التنموية الحكومية في الإمارة.

3. الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية لتحسين البُنى التحية وتطوير المرافق العامة.

4. المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.

ووضع المرسوم بقانون جملة من الاختصاصات للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها وهي كالآتي:

1. الإشراف العام على إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للبُنى التحتية والمخطط الاستراتيجي العمراني في إمارة الشارقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. اقتراح التشريعات اللازمة لتنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة.

3. تنفيذ المبادرات والمشروعات الرأسمالية الحكومية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

4. استحداث وتطبيق الأساليب الفعّالة والنظم اللازمة لحسن استغلال موارد الإمارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الحكومية.

5. تنفيذ أو دعم أو المشاركة في أي مشروع تنموي تُكلف به الهيئة من قبل حاكم الشارقة.

6. وضع الخطط والقواعد والإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير البُنى التحتية وبما يضمن سلامتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7. الرقابة على ميزانية المبادرات والمشروعات الحكومية الرأسمالية وتحديد أولوياتها وفقاً لما يعتمده حاكم الشارقة.

8. وضع استراتيجيات لإدارة تمويل مشاريع البُنى التحتية وبالتنسيق مع دائرة المالية المركزية على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل.

9. الإشراف على إدارة وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي يعتمدها حاكم الإمارة.

10. تطوير وتفعيل الاشتراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال تطوير وتمويل مشاريع البُنى التحتية المحلية والدولية والجهات ذات الصلة في مجالات الإنشاء والتعمير.

11. ضمان حسن تدفق الدفعات المالية للمتعهدين والمقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ المبادرات والمشروعات.

12. إنشاء وتأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها.

13. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.

14. أية اختصاصات أخرى تُكلف بها الهيئة من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

وحسب المرسوم بقانون يتولى إدارة هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة «مبادرة» مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه الخصوص:

1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على حاكم الإمارة لاعتمادها واتخاذ اللازم بشأنها.

2. الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.

3. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.

4. فتح الحسابات المصرفية وإداراتها بما يشمل الإيداع والسحب وطلب التسهيلات والقروض بناء على موافقة دائرة المالية المركزية.

5. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

6. تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين.

7. تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.

8. الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.

9. تفويض غيره من موظفي الهيئة بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في إمارة الشارقة.

10. أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

وبناء على اقتراح مدير عام الهيئة واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.

وحدد المرسوم بقانون الموارد المالية للهيئة من:

1. المخصصات الحكومية.

2. الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.

3. ريع استثمار أموال الهيئة.

4. أية موارد أخرى يوافق على حاكم الشارقة.

ويجوز للهيئة الاقتراض وطلب التسهيلات المصرفية لتمويل المبادرات والمشروعات الحكومية التي تشرف على تنفيذها وذلك بمراعاة التشريعات السارية بناء على موافقة دائرة المالية المركزية.

ويصدر بقرارات من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بناء على عرض مدير عام الهيئة ما يلي:

1. القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في المرسوم بقانون بما يتعارض أو يخالف أحكامه.

وفيما عدا ذلك يصدر مدير عام الهيئة القرارات الإدارية الأخرى المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.

وتعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أنواعها وأشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

ويبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.

ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.