299 صدر حكمه � أ � سبقاً و � ضية حكماً م � أن كلاً منهما حكم في الق � ويبدو ضد كل � أن يبرهن على جرمهم ولو كان ذلك � سم، ثم حاول � ضد القوا � أحداث سياق ال � إعادة ترتيب � إلى حد � إنهما ذهبا � سجلة؛ بل � الحقائق الم سبباه � صرف النظر عن الحق وعن الخلط الذي � ضاتهما ب � ليبررا افترا بفعلهما. أيديهم عدة � م وقعت ب 1813 سنة � أنه «في � » وهكذا ادعى «لوريمر ض المراكب التجارية � صرة، كما نهبوا بع � مراكبكبيرة تملكها كنغون والب أن تقبع � أخرى � ضطرت مراكب � الهندية التي تحمل العلم البريطاني، وا .)18( إبحار» ؤ على ال � بلا عمل في بور بندر ل تجر م 1813 سنة � أنه «في خريف � شائعات، فزعم � ثم ردد «كيلي» تلك ال شمالية � سواحل ال � سم تظهر خارج ال � أت مراكب الداو التابعة للقوا � بد ستولوا على عدة مراكب � م ا 1814 سنة � للهند، وفي وقت مبكر من .)19( ساحل كاثيوار» � خارج سجيله � إن ت � إحدى مزايا «لوريمر»، بل � أن الدقة لم تكن � ومع ص والتدقيق، � أكبر قدر من الفح � إلى القيام ب � ضطر الباحث � أحداث ي ل أدلة لتدعيم تقريراته ض ال � أن يقدم بع � » فقد كان المتوقع من «كيلي سوء الحظ � إليه من جرم. ول � سب � الخطيرة التي يتهم فيها فريقاً بريئاً مما ن صلة � إن البحث في الوثائق المت � أدلة. بلل نجد في كتاباته مثل تلك ال ضه «كيلي». � أحداث يختلف تماماً عما عر سقاً من ال � ضوع ينتج ن � بالمو م 1810 سنة � سجلات على حادثة وقعت في وقت مبكر � تطلعنا ال شمال الهند، والتقرير التالي � ساحل � صغيرين خارج � لمركبين هنديين :)20( إلى تعليق � ضح ل يحتاج � عن تلك الحادثة وا إلى المحترم � سند � سالة من مير غلام علي خان حاكم ال � ترجمة ر
RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy