20 أ كدت أو وقع التصديق ت � ي هم وتكون قد منحت أو � ب طرة والملوك أو غ � أ من ال أ ي صورة كانت. ب � خ الفًا لها ب ددت مما يكون مح ت � ي ا أو � عل ي � خ صوص والتصر خ سب ، وعلى وجه ال � وننتقل من هذا عند هذه النقطة ت وجود ذكر خاص أو محدد أو مثبت أو ل يتجزأ – لكن ليس ي حال خ � ت � خ � ب ت � خ طا ي هذه ال خ � أ همية – وارد على صورة بنود عامة لها الدرجة نفسا من ال ت قيقًا لهذه الغرض ، ووفقًا � ت وجود أشكال أخرى ي حال خ � ت ا ، أو � ي � أو محتو ب عتبار � ب ت كلمة بكلمة � خ طا ت إذا وضع محتوى هذه ال � ي ، بل ح للمحتوى الال خ ا � ي �� خ ال محتفظة ب ت � ي وأن القرارات السابقة ل خ � ب ا يك � خ � ي وا أن القرار الال أ خرى. أ مور ال ب لنسبة للا � أ ي ت ل يكون هنا تفضيل ل � ب لغرض ح � ٍ ب ب وضع استثناء كاف ي � ونعلن أنه حصانة أعلى أو إعفاء آخر – مهما كان دافعه وأسبابه صالة – على محتوى الوثيقة الالية. أ ي ل )1( ي ي الرسول � ب بوي من الكر � ت وجود سماح ي حال خ � أ مر ذاته وينطبق ال ب وجبه إجباره على دفع المعونة المالية من � ي كن � خ ص ، عامّا أو خاصّا ، ل ش � ب ت رسولية تذكر � هذا النوع ، ول منعه أو تعليقه أو حرمانه كنسيّا دون خطا أ ما كن خ اص وال ش � أ ح وكذا اسم ال � ب لكامل ودون نقص كلمة بكلمة ذلك ال � أ م الشخصية. � خ ا ، بل وأسما � ي يتبعو ت � والطر يقة ال ب . � ي البا � ي هو كر ي الرسول � – الكر 1
RkJQdWJsaXNoZXIy OTg0NzAy