أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2019م بشأن إنشاء الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة
ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم إدارة عامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة تسمى: «الإدارة العامة للدفاع المدني» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع الحكومة المركزية لإمارة الشارقة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن يصدر قانون بتنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني وأهدافها واختصاصاتها وكافة شؤونها.
وبحسب المادة الثالثة للمرسوم ينتقل إلى الإدارة العامة للدفاع المدني منتسبوها العاملون في جهاز الدفاع المدني الاتحادي الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المكلّفة بالإشراف على عملية الانتقال، ويخضعون لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، كما ينتقل لها أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في الجهاز.
وتُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة ووزارة الداخلية، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.