أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2020م بشأن إلحاق مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.
ويقضي المرسوم بقانون أن تُلحق مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة وتتبع رئيس الدائرة في الهيكل التنظيمي.
ووفقاً للمرسوم بقانون تؤول لدائرة التنمية الاقتصادية كافة الحقوق المادية والمعنوية والالتزامات وأصول وموجودات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويُنقل موظفو مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» إلى دائرة التنمية الاقتصادية ويتم تسكينهم على الدرجات المالية والمسمّيات الوظيفية المعمول بها في حكومة الشارقة بناءً على اقتراح رئيس الدائرة واعتماد المجلس التنفيذي دون أن يؤثر ذلك على حقوقهم في الراتب والإجازات.
وحسب المرسوم بقانون يُلغى القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها إلى أن تُعدّل أو تُلغى.
ويُبلّغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
ويُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تشكيل مجلس الشارقة الرياضي
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس الشارقة الرياضي.
ونص المرسوم الأميري على أن يُشكّل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة سعادة/ عيسى علي هلال الحزامي، وعضوية كل من:
1. عادل صالح يوسف الحمادي.
2. عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان.
3. عبدالله سلطان الدح المطروشي.
4. عبدالله علي سلطان الحمادي.
5. عبدالله محمد المليح الفزاري.
6. عبدالملك محمد عبدالرحيم جاني.
7. عبداللطيف ناصر علي الفردان.
8. عمر حسـن علي بن حنيفه.
9. فاطمة محمد حبيب مشـربك.
10.ندى عبدالرزاق عسكر النقبي.
ووفقاً للمرسوم الأميري يُوزع مجلس الشارقة الرياضي المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وحدد المرسوم الأميري مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.