اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشؤون الإسلامية، كما وجه سموه برفع قيمة المساعدات الاجتماعية لكافة الحالات المستفيدة من دائرة الخدمات الاجتماعية إلى 17,500 درهم.

ويأتي اعتماد سموه للهيكل التنظيمي العام لدائرة الشؤون الإسلامية تعزيزاً لجهودها في تنفيذ مهامها ضمن اختصاصاتها، وذلك في إطار عمليات التطوير المستمر للهياكل والأسس التنظيمية في مختلف الدوائر والهيئات الحكومية.

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة بتعيين أئمة مساجد الإمارة، الذين كانوا يعملون بنظام المكافآت، على كادر حكومة الشارقة اعتباراً من الأول من يناير الجاري، مع صرف مكافآت مالية تعويضية بأثر رجعي عن الفترة السابقة لعملهم بنظام المكافآت، وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة بيوت الله وتأكيداً على أهمية دورهم في إمامة الناس.

كما وجّه سموه برفع قيمة المساعدات الاجتماعية المقدمة لكافة الحالات المستفيدة من دائرة الخدمات الاجتماعية إلى مستوى العيش الكريم، وبمبلغ قدره 17,500 درهم، على أن يبدأ صرفها اعتباراً من شهر يناير الجاري، ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة وتحقيق جودة الحياة.

ويجسد هذا التوجيه نهج صاحب السمو حاكم الشارقة في ترسيخ منظومة الرعاية الاجتماعية الشاملة، ومواصلة دعم سموه للفئات المستحقة، بما يعكس رؤية سموه الإنسانية التي تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، وتسهم في تمكين الأسر من تلبية متطلباتها الأساسية، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي التي تتميز به إمارة الشارقة.

كما وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة بتطبيق نظام الموارد البشرية لحكومة الشارقة على موظفي جمعية الشارقة الخيرية المعينين سابقاً على الكادر العام، ومنحهم كامل المزايا الوظيفية التي يتمتع بها موظفو الحكومة، بما في ذلك الترقيات وتسوية أوضاعهم الوظيفية للحاصلين على مؤهلات علمية أعلى.