وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد «إجازة الرعاية» كإجازة جديدة في منظومة العمل الحكومي بالإمارة، تُمنح للأمهات العاملات ممن أنجبن أطفالاً من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة، وتصل مدتها إلى عام واحد -مدفوعة الأجر- بعد إجازة الوضع وقابلة للتمديد حتى ثلاث أعوام، بما يعكس ريادة الشارقة في تطوير منظومة السياسات الداعمة للمرأة والأسرة.

وتُعد الشارقة من أوائل المدن في العالم التي توفر هذا النوع من الإجازات الحكومية الممتدة بهذه الصيغة المرنة والمدفوعة، ما يضعها في طليعة المدن العالمية التي تتبنى نماذج متقدمة في دعم الأم العاملة وتمكين الأسرة وتعزيز جودة الحياة.

وأكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن هذا القرار يجسّد النهج الإنساني الذي تتبناه إمارة الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إدارة شؤون التنمية، ويترجم القناعة الراسخة بأن بناء المجتمعات يبدأ من تمكين الأم، ومراعاة احتياجاتها، وتوفير بيئة تشعرها بالأمان والدعم والرعاية.

وقالت سموها: «ما نراه اليوم ليس مجرد إجراء إداري، بل هو فعل حضاري يرسي دعائم مجتمع صحي ومتوازن، يحترم المرأة ويقدر دورها كأم وموظفة، ويرى في استقرارها ركيزة لبناء أجيال أكثر وعياً وطمأنينة. فالمرأة التي تخوض معركة يومية لرعاية طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، تستحق أن نقف بجانبها، وأن نوفر لها الأدوات التي تعينها على الاستمرار، لا أن نحمّلها عبء التوفيق بين الأمومة والعمل بلا سند مؤسسي».

وأضافت سموها: «نعمل في مؤسسة نماء على دراسة السياسات المتعلقة بالمرأة والخروج بتوصيات نقدمها لشركائنا في المؤسسات الحكومية لتطويرها وضمان تمكين واندماج المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما نستحدث مبادرات ومشاريع بناءً على هذا الدراسات تضمن ألا تكون الأمومة عبئاً على المرأة، بل قيمة مضافة، ونأمل أن تشكّل هذه المبادرة نموذجاً يحتذى على مستوى الوطن العربي، في صياغة سياسات تنموية مرنة تضع الإنسان في قلب القرار».

وفي سياق آخر، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغ 42 مليون درهم لتنفيذ الطرق الداخلية في منطقتي الرماقية والسويحات، حيث تم تخصيص مبلغ 27 مليون درهم لمنطقة الرمـاقية، و15 مليون درهم لمنطقة السويحات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، على أن تنتقل فرق العمل إلى بقية المناطق.