تمتلك إمارة الشارقة خطة بناء اقتصاد قوي يعمل محركاً للتنمية المجتمعية والثقافية، وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال صاحب السمو: «إن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عند تحليل القوة الاقتصادية، ومن بين هذه الاعتبارات قدرة هذا الاقتصاد على مساعدة جميع فئات المجتمع على تحقيق الآمال والأحلام المنشودة».

وفي مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال العالمية (OBG) قال سموه: «نسعى لاقتصاد لا يعمل على بناء الأسواق فحسب، بل يستهدف بناء أمة متكاملة، يتقدم فيها المجتمع بفضل مساهمات كل فرد فيه».

وأضاف سموه: «يتمثّل هدفنا في بناء اقتصاد يُحسّن من صورة الشارقة باستمرار، بصفتها وطناً لمواطنيها وساكنيها والمستثمرين بها».

كانت التنمية المجتمعية ودورها في تأمين النمو الاقتصادي المستدام من بين الموضوعات التي تطرق إليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في حديثه قائلاً: «إن الهدف من التنمية ليس زيادة الأعباء على الحكومة أو الشركات أو المؤسسات، لكن المقصد هو توفير منصة للاستثمار المربح طويل الأجل، يعمل على تنمية مهارات الأفراد وخبراتهم وثقافاتهم وقدراتهم الإبداعية. فالطبيعة الحقيقية للتنمية هي ما تخلق القيمة في أعمالنا وتعطي المعنى للحياة».

كذلك، قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان: «نفهم التحديات التي تواجه الأفراد والشركات، والجهود جارية لتعزيز البنية التحتية والخدمات والتشريعات الداعمة».

أضاف سموه: «يُقال إن الممارسات الاقتصادية ينبغي أن تستوفي الشروط اللازمة لاستدامة كل من الموارد والمناخ والبيئة والأعمال التجارية. نحن نؤمن بأن الانتقال باتجاه الاستدامة يجب أن يبدأ بتحقيق رفاهية المجتمع. فمع استدامة الرفاه المجتمعي، فإن كل شيء آخر سيكون مستداماً بالتبعية بسبب تعزيز عقلية الاستدامة عند كل فرد من أفراد المجتمع».