التوجيهات المباركة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمسؤولين المختصين في حكومة الإمارة، للعناية بالشرائح الاجتماعية التي تستحق الدعم والمساندة وتقديم يد العون لها لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة، تعبر عن حرص سموه اللامحدود على استقرار مجتمع الإمارة الباسمة الثقافية، عبر تمكين المواطنين وأسرهم من العيش الكريم دون ضغوط وأزمات ومشاكل، ذلك الحرص الذي سرعان ما يتجسد في مواقف وقرارات وخطوات عملية إيجابية.

والمتقاعدون كغيرهم من الشرائح الاجتماعية التي تبقى بحاجة إلى دعم حكومي مستمر على رأس اهتمامات سلطان، ولذلك وجه سموه المسؤولين في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عند لقائه برئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد في حكومة الشارقة، ليكون 17,5 ألف درهم، بدلاً من 12 ألفاً، تعبيراً صادقاً عن التزام سموه الشخصي، وتصميمه على استقرار مجتمع الإمارة، بتخفيف الأعباء عن المواطنين أينما كانوا على أرضها، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية.

5500درهم شهرياً زيادة على راتب كل متقاعد لا يتجاوز راتبه التقاعدي 12 ألفاً يطبق على نطاق واسع، ويستفيد منه 660 مواطناً متقاعداً، أرقام لها معنى إيجابي في حياة المتقاعدين وأسرهم، ورغم أنها تشكل عبئاً إضافياً على ميزانية حكومة الشارقة، إلا أنه نوع من الأعباء محبب إلى سلطان، يسعده، بقدر ما يؤكد أن الراعي مسؤول عن رعيته، وأن المواطن يعيش حياة كريمة، تلبي جميع احتياجاته الأساسية.

وسلطان الذي لا يدخر وسعاً في رعاية مختلف الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، التي تعاني في حياتها، حريص أيضاً على تقديم الحلول المناسبة لكل فئة، ودعمها بكل الإمكانيات المتوفرة لدى الحكومة، وفي مقدمتها حالياً صندوق الشارقة للتضامن الاجتماعي، الذي يدرس أحوال جميع الشرائح والفئات للعمل على إصلاح أوضاعها، وخدمة المؤمن عليهم وأسرهم، وله كل الدعم في ذلك من سموه.

تفعيل المظلات المحلية التي تحمي المواطنين محدودي الدخل في بقية الإمارات مهمة وطنية وواجب نأمل أن توفق في كل الحكومات المحلية، لينعم المواطن البسيط بالأمان الاجتماعي أينما كان المسكن الذي يؤويه، سيراً على نهج الحكومة الاتحادية في رعاية المواطنين جميعهم والعمل على الارتقاء بمستويات معيشتهم، والارتقاء بملكاتهم الشخصية وقدراتهم الإنتاجية.
ودائماً العين تتجه إلى القطاع الخاص، خاصة الشركات الوطنية الكبرى، القادرة، لتكون عوناً حقيقياً للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في توفير أفضل الظروف المعيشية للمواطنين، والمجال أمامها رحب ويتسع للكثير عندما تخلص النوايا ويعلو الحس الوطني على ما عداه.

المصدر: ابن الديرة- جريدة الخليج